الوزير الأول الدعم الاجتماعي جزء من رؤية تنموية شاملة تجمع بين المساندة الفورية والإصلاحات طويلة المدى
الخبر: أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن برامج التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية الموجهة للأسر الأقل دخلاً تندرج ضمن رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الهشة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تنموية وهيكلية طويلة الأمد.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن الدعم الاجتماعي لا يقتصر على المساعدات النقدية والغذائية، بل يشمل حزمة واسعة من السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير التعليم والتكوين المهني، وتعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة، خاصة لصالح أصحاب الدخل المحدود.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة نجحت في تحسين استهداف المستفيدين من برامج الدعم عبر توسيع قاعدة السجل الاجتماعي لتشمل أكثر من 350 ألف أسرة، واعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وشفافية.
وأضاف أن عملية “عون” الأخيرة شكلت نموذجاً متقدماً في تطوير آليات الدعم الاجتماعي، حيث تمكن نحو 50 ألف أسرة من سحب الدعم المالي المخصص لها خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.
كما أوضح أن أسر برنامج تكافل استفادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تحويلات ومساعدات بلغت في مجموعها نحو 110 آلاف أوقية للأسرة الواحدة، فيما شملت تدخلات عملية “عون” أكثر من 230 ألف أسرة أخرى خارج البرنامج.
وشدد الوزير الأول على مواصلة الحكومة تنفيذ المشاريع والإصلاحات الهيكلية لمعالجة التحديات التنموية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات مباشرة للتخفيف من معاناة المواطنين الأكثر هشاشة، مؤكداً أن هذه المقاربة تجمع بين الاستجابة الفورية للاحتياجات الاجتماعية والإصلاحات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.
